أخبار عاجلة
الرئيسية / مقالاتي / ليفانت ترصد نتائج اللقاء التشاوري في بيروت..المنعقد على خلفية شبكة جونية

ليفانت ترصد نتائج اللقاء التشاوري في بيروت..المنعقد على خلفية شبكة جونية

أحمد القصير- بيروت – الخميس, 07 نيسان/أبريل 2016 07:53

نشر في موقع ليفانت 

انعقد في مركز التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني، بتاريخ الخامس من نيسان 2016، اللقاء التشاوري الأول الذي دعيت إليه المنظمات والجمعيات والأطر الحقوقية والنسوية، بهدف التشاور في الخطوات التي يمكن اتخاذها بخصوص شبكة الإتجار بالبشر التي تم الكشف عنها مؤخرا ً.

حيث ناقش الحضور العديد من القضايا، وتمّ التوافق على اتخاذ عدد من الخطوات، يمكن تلخيص أبرز مخرجات النقاش بما يلي:

  *التأكيد على أن جرائم الإتجار بالبشر هي جرائم قديمة وليست المرة الأولى، كما أنها جرائم مركّبة ومنظمة.

التأكيد على مقاربة الموضوع ضمن سياق القضية ككل، وعدم حصره بالشبكة التي تم ّاكتشافها، أي الانطلاق من الشبكة التي تم اكتشافها للإضاءة على مجمل منظومة العبودية والرّق التي تعرضت لها النساء الضحايا، وانطلاقها من دائرة العنف والتمييز بحق النساء والفتيات، لأسباب تتعلّق بغياب آليات الحماية من الإتجار بالبشر، بل وجود عوامل تسهّل هذه الممارسات (القانون ، نظم الأمن العام ، التواطؤ بين الشبكات ، القوى الأمنية ، قوى الأمر الواقع ، غياب البلديات عن القيام بدورها.

* أهمية الإضاءة على السياق العام في البلد، و تحديداً ما يتعلق بانهيار منظومة الدولة، والانفلات الأمني، وغياب ثقافة المساءلة، والأوضاع اللاإنسانية التي يعيشها اللاجئون.

* أهمية الكشف عن كل الشبكات،وكلّ المتواطئين، مع التركيز على ضرورة رفع الصوت وتناول الموضوع على أنّه قضية رأي عام.

*التحذير من تمييع الموضوع، وحصره بقضية الإجهاض، ولفت الأنظار إلى ضرورةتحمل الدولة اللبنانية، بكلّ سلطاتها وأطيافها، المسؤولية الكاملة، وعدم الاكتفاء بإحالة الضحايا للمنظمات المعنية.

*التركيز علىأهمية تحمّل القضاء دوره كأحد آليات الحماية من العنف الجنسي والإتجار بالنساء والفتيات، وتكريس مبدأ العدالة الحقيقية، من خلال التشدّد في العقوبات، ومن خلال التعويضات على الضحايا.

* توسيع دائرة المهتمين من المنظمات والأطر (الحقوقية والنسوية والجمعيات الأهلية والنقابات).

 * توسيع دائرة الأطر المسؤولة عن القضية (نقابات المهن الحرة ، البلديات ، القوى الامنية ، القضاء ، والأحزاب السياسية، فضلاً عنأهمية الإضاءة على نظم الأمن العام.

*أهمية الإضاءة على تعاطي الإعلام مع القضية (التعاطي السلبي واللامسؤول في كثير من الأحيان)، بمقابل ضرورة التعاون مع الإعلام المسؤول لرفع الصوت بشأن القضية.

* أهمية تناول دور المنظمات الدولية في الحماية (سيما المنظمات العاملة على قضايا اللاجئين واللاجئات) سواء المنظمات الدولية أو المفوضية.

* أهمية العمل الاستراتيجي على القوانين الناظمة لقضايا العنف الجنسي والإتجار بالنساء، وإعلاء الصوت فيما يتعلّق بالإشكالية الحقيقية في منظومة القوانين اللبنانية.

*التركيز علىأهمية إقرار قانون تجريم العنف الجنسي، وضرورة تقديم الدعم النفسي اللازم للضحايا، بموازاة المتابعة القانونية الجدّية والشفافة للملفات القضائية.

* أهمية أن يشكّل الموضوع بداية لإعادة تلاقي الأطر الحقوقية والنسوية، وصياغة خطاب وأجندة واضحة باتجاه الكشف عن كل انتهاكات حقوق الإنسان، والعمل الاستراتيجي على القضايا المشتركة.

* التوافق على تأجيل نقاش القضايا المتعلقة بالبغاء، ومواقف المنظمات، واختلاف المقاربات إلى مراحل لاحقة يجري التفكير فيها استراتيجياً، بهدف وضع أجندة مشتركة قدر الإمكان بشأن آليات العمل والخطوات العملية.

*توافق الحضور على تنظيم وقفة تضامنية الساعة الخامسة من نهار الجمعة، أمام قصر عدل بيروت، حيثشكّلت لجنة مكونة من مجموعة من المنظمات من الوسط اللبناني والفلسطيني والسوري لصياغة الدعوة والبيان، وستجتمع اللجنة في الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء في مركز التجمع النسائي الديمقراطي اللبناني.

* التوافق على أن يراعي البيان مجمل مخرجات النقاش الذي تم تداوله، ووضع خطة إعلامية مواكبة للتحرك، مؤكّداً على أن النشاط هو مسؤولية جميع الحاضرين، والحاضرات، وعدمالاكتفاء بتنظيم نشاط مركزي في المرحلة الراهنة، مع ضرورة تقديم الدعم القانوني والنفسي للنساء الضحايا، والتشاور مع المنظمات ودور الإيواء لتقديم الدعم، سيما الدعم القانوني للدعاوى القانونية التي يمكن رفعها للضحايا، وجعلها قضايا رأي عام .

 

شاهد أيضاً

لو بيننا أبا عمار …

نشر في موقع نافذة العرب في قسم مقالات رأي بتاريخ 2016-10-09  إنّ إعلان مجلس الدوما الروسي التفويض للقوات …

Powered by moviekillers.com